Einwicklung des Verstorbenen – Teil 4

Verantwortung der Beerdigungskosten

Die Beerdigungskosten beziehen sich auf die Kosten, die für Ghusl, Kafan, den Transport des Verstorbenen und den Kauf des Grabes anfallen, die alle in der vorgeschriebenen islamischen Weise durchgeführt werden. Jegliche Ausgaben, die traditionell oder die dem Islam widersprechen, werden nicht als „Beerdigungskosten“ betrachtet.^[1]

1. Wenn der Verstorbene genügend Vermögen hinterlassen hat, um die Beerdigungskosten zu decken, dann werden sie von seinem Vermögen bezahlt.

2. Es ist für jede Person erlaubt, egal ob sie ein Erbe ist oder nicht, freiwillig für die Beerdigungskosten des Verstorbenen beizutragen, vorausgesetzt sie ist zurechnungsfähig und erwachsen.

3. Wenn eine Person verstirbt und kein Vermögen hinterlässt, aus dem die Beerdigungskosten bezahlt werden könnten, dann ist es die Islamische-Pflicht seiner Kinder, seine Beerdigungskosten zu decken. Wenn er keine Kinder hat, dann liegt die Verpflichtung bei den Familienmitgliedern, die von ihm erben werden.

4. In der Situation, in der eine Person keine Familienmitglieder hat oder er sich in einem fremden Land befindet und seine Familie nicht bekannt ist, dann ruht die Verpflichtung, ihm einen Kafan zu geben und ihn zu begraben, auf den Schultern der gesamten Ummah, d. h. es ist Fard-e-Kifāyah für alle, die die Kenntnis über den Zustand dieser Person haben, ihn in einen Kafan zu hüllen und ihn zu begraben. Wenn einige dieser Verpflichtung nachkommen, dann werden die anderen davon befreit. Wenn der Mayyit (Verstorbene) stehen gelassen wird und sein Körper der Verwesung überlassen wird, ohne ihn einzuhüllen und zu begraben, dann sind alle, die Kenntnis von seinem Zustand hatten, sündig vor Allahs Ta’ala.^[2]

5. Wenn die Frau einer Person stirbt, dann werden die Beerdigungskosten vom Ehemann getragen, unabhängig davon, ob die Frau etwas Vermögen hinterlassen hat oder nicht.

6. Es ist erlaubt, dass jemand seinen Kafan im Voraus vorbereitet.^[3]

Anmerkung: Fard-e-Kifāyah bezieht sich auf jene obligatorischen Handlungen, die für alle Muslime verpflichtend sind, die Kenntnis von der Lage haben. Wenn jedoch einige Muslime diese Fard-Pflicht erfüllen, werden alle Muslime davon befreit. Wenn keiner der Muslime diese Pflicht erfüllt, dann werden alle sündig sein.

Häufige Fehler in Bezug auf die Einwicklung des Verstorbenen

1. Ein Stück Watte in Parfüm zu tunken und es in die Ohren des Verstorbenen zu legen, ist eine unbegründete Praxis und sollte unterlassen werden.

2. Das Kämmen der Haare und des Bartes des Verstorbenen und das Schneiden der Nägel ist unzulässig. Wenn die Nägel gekürzt werden, müssen sie mit dem Verstorbenen begraben werden.^[4]

3. Manche Leute tragen eine dicke Paste (Sandelpaste) auf die Stirn des Verstorbenen auf. Dies ist nicht korrekt, da es das Gesicht beschädigt und entstellt. Wenn es jedoch leicht auf das Gesicht gerieben wird und nicht als dicke Paste aufgetragen wird, ist es zulässig.^[5]

4. Es ist nicht erlaubt, einen Qurān Majīd oder Verse des Qurān Majīd in den Kafan zu legen. Genauso ist es unzulässig, Verse des Qurān Majīd auf den Kafan zu schreiben.^[6]

5. Das Auftragen von Surmah auf den Verstorbenen ist eine unbegründete Praxis und sollte daher unterlassen werden.^[7]

---

[1] ( وكفن من لا مال له علي من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم … ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع  قال الشامي : قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه بحر قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى قال الشامي : قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به ط قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء قوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في البحر عن التنجيس و الواقعات قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم وكفنوه وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق به قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه فتأمل ثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اهـ قوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراث بحر إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله شرح المنية قوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط (رد المحتار 2/206).

[2] ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر قال الشامي : قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اهـ قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى ( وما تدري نفس بأي أرض تموت ) (رد المحتار 2/ 244) انظر أيضا فتاوى محمودية 13/ 66، صحيح البخاري رقم 1277، تاريخ الإسلام 4/220

[3] قال الشامي : قوله ( وإن تركت مالا الخ ) … ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله (رد المحتار 2/206)

[4] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار 2/197) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار 2/198) انظر أيضا فتاوى رحيمية (7/62)

[5] ثم يوضع الحنوط على رأسه ولحيته لما روي أن آدم صلى الله عليه وسلم عليه لمّا توفي غسلته الملائكة وحنطوه ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال وتتبع مساجده بالطيب يعني بالكافور … ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل (بدائع الصنائع 2/40)

( قوله والكافور على مساجده ) يعني جبهته وأنفه وكفَيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها لأنه كان يسجد بها للّه تعالى فاختصت بزيادة الكرامة والرجل والمرأة في ذلك سواء (الجوهرة النيرة 1/134)

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11132)

[6] وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك اهـ وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين اهـ والله أعلم (رد المحتار 2/246) انظر أيضا فتاوى محمودية 13/72 ، فتاوى محمودية 13/ 77 ، أحسن الفتاوى 1/351 ، أحكامِ ميت ص 369 ، فتاوى محمودية 13/ 77

[7] (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص ظفره) إلا المكسور (الدر المختار 2/197) قال الشامي : قوله ( أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي (رد المحتار 2/198) انظر أيضا فتاوى رحيمية (7/62)